سمعتو بالمادة 32 تاع المرسوم التنفيذي 84/27؟

تواجه العاملة تحديات صعبة عند اكتشافها أنها حامل، ولا تقتصر هذه الصعوبات على التغيرات النفسية والجسدية المصاحبة للحمل والولادة، أو حتى التوفيق بين العمل والأمومة، بل تشمل أيضًا العديد من التساؤلات حول حقها في عطلة الأمومة

“راني نخلص هاذو سنين في الضمان الاجتماعي، كي تغيبت نهار ف الخدمة بدون مبرر منخلصش ثلاثة أشهر كاملة؟”

تعاني العديد من العاملات من عقوبات صارمة لمجرد غياب واحد غير مبرر من الضمان الاجتماعي أثناء الحمل. تخيلي أن تكوني موظفة لسنوات تدفعين اشتراكات الضمان الاجتماعي بانتظام، ثم بمجرد دخولك في عطلة الأمومة، يُخبرونكِ بأنك لا تملكين الحق في الحصول على تعويضاتك اليومية، رغم أن هذه التعويضات ليست امتيازًا، بل حقًّا مشروعًا يكفله الدستور، كما ورد في نص المادة 66. وكل ذلك بحجة أنكِ تغيبتِ يوما واحدًا خلال الحمل، وكأن الحمل ليس ظرفًا طبيعيًا يمر به الجسم

بالتطبيق الحرفي لنص المادة 32 من المرسوم -84/27، يصبح الحمل عبئًا إضافيًا على النساء العاملات، بدلًا من أن يكون فترة يحصلن فيها على الرعاية والدعم الكافيين، والابتعاد عن جميع أنواع التوتر الذي قد يؤثر سلبًا على صحتهن وصحة أطفالهن

“هاذي مليحة، علاش ينحولي من الشهرية كي تغيبت هذاك النهار بدون مبرر ويزيدو ميخلصونيش ثلاثة أشهر تاع maternité?”

ليس من العدل أن تُعاقب العاملة مرتين: فمن ناحية، يُخصم يوم الغياب من راتبها الشهري، ومن ناحية أخرى، تُحرم من التعويضات اليومية لمدة 98 يومًا. هذه ازدواجية غير منصفة في العقوبة على فعل لا يستحق كل هذه الصرامة، فالعقوبة، أو حتى فقدان الحق، يجب أن تتناسب مع الفعل. كما لا يمكن تجاهل الآثار النفسية التي قد تترتب على هذه الإجراءات بالنسبة للنساء الحوامل.

“وشنو هو الحل؟”

يكمن الحل في إصلاح تنظيمي يهدف إلى تعديل أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي 84-27، لضمان تطبيق أكثر إنصافًا للقانون، وتوفير حماية اجتماعية للعاملات تتماشى مع المعايير الدولية للعمل والضمان الاجتماعي، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 3 بشأن حماية الأمومة. سيمكن هذا التعديل من معالجة حالات الإقصاء غير العادل التي تتعرض لها العديد من النساء العاملات الحوامل

ياقوتة بن روقيبي قانونية وناشطة نسوية

تصوير اضاحي لدايفة