العنف ضد النساء: منظمات نسوية تدعو إلى استراتيجية وطنية طموحة وفعالة

الجزائر، 5 مارس 2025

نظرًا لاستمرار العنف المقلق ضد النساء في الجزائر، تعبّر عدة منظمات نسوية عن التزامها بتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، تكون بمستوى التحديات المطروحة.وفي الوقت الذي تثمن فيه هذه المنظمات مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي كلف وزارة العدل ووزارة التضامن بتعزيز حماية النساء، فإنها تقدم مقترحات ملموسة وأساسية لضمان استجابة فعالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

: وتتمحور هذه التوصيات حول عدة محاور رئيسية

آلية إبلاغ فعالة تشمل مراكز اتصال متاحة 24 ساعة على 24، مع بروتوكولات تدخل سريع. حماية فورية للضحايا من خلال القبول المنهجي للشكاوى، وإبعاد المعتدين، وتعزيز قدرات الاستقبال. مرافقة شاملة تتضمن بناء مراكز إيواء جديدة، وتقديم مساعدات مالية للضحايا، وإطلاق برامج إعادة الإدماج. تدريب مكثف للمهنيين لضمان استجابة أفضل لضحايا العنف.

إطار قانوني معزز يشمل الاعتراف بجريمة قتل النساء (الفيمينيسيد) والاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى تحسين القوانين المتعلقة بالتحرش والعنف النفسي.

مقاربة لمعالجة الأسباب الهيكلية عبر إدماج التربية على المساواة وإلغاء القوانين التمييزية.وتؤكد المنظمات الموقعة أن مكافحة العنف ضد النساء لا يمكن أن تقتصر على إعلانات رمزية، بل تتطلب إجراءات ملموسة ودقيقة ومستدامة.وتبقى هذه المنظمات مجندة لضمان أن تكون الاستراتيجية الوطنية المتبناة تحوّلية بحق، وتضع صوت النساء المعنيات في صلب القرارات.

الموقعات: شبكة وسيلة / أفيف، مؤسسة الجريدة النسوية الجزائرية، تجمع العمل من أجل تحرر المرأة، تجمع ألجيريان فيمينيست، مبادرة اكتئاب ما بعد الولادة الجزائر، مبادرة لها بودكاست، مؤسسة أمل وكرامة

:رسالة مفتوحة

استراتيجية وطنية تواكب التحديات:

مقترحات المنظمات النسويةيعد العنف ضد النساء جزءًا لا يتجزأ من منظومة الظلم والتمييز وعدم المساواة، والتي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال مشروع شامل يجمع بين العقوبات القانونية، والتوعية المجتمعية، ودعم الضحايا. لذا، من الضروري تبنّي إجراءات ملموسة وواضحة يتم تقييمها بانتظام لضمان فعاليتها.

نحن، المنظمات والمناضلات النسويات الجزائريات الموقّعات أدناه، نحيّي مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي كلف وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة التضامن بتحديد آليات قانونية تعزز حماية النساء من العنف، وتضمن الحفاظ على مكانتهن في المجتمع.وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، بإصدار توجيهات لإعداد “استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء”، مؤكدةً على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية، كما شددت على ضرورة إدراج هذا الموضوع ضمن السياسات الوطنية الكبرى.

نحيّي التزام السيدة الوزيرة صورية مولوجي بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية، ونغتنم هذه الفرصة لإعادة طرح مقترحاتنا بهدف تحقيق “استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة العنف ضد النساء”.

يعدّ النضال ضد العنف الممارس ضد النساء أولوية ملحّة، إذ لا يزال يشكل واقعًا مقلقًا في الجزائر، مهددًا أمنهن، وحريتهن، وكرامتهن. لذا، من الضروري تبنّي استراتيجيات واضحة وفعالة تضمن حماية حقيقية للنساء.

من هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بدعم هذه المبادرة، بما يضمن وضع استراتيجية وطنية شاملة، قادرة على مواجهة جميع التحديات، ومن أجل أن تكون أصوات النساء المعنيات أولوية في جميع القرارات.

إن التصدي للعنف ضد النساء مسؤولية جماعية ومشتركة، تتطلب تحركًا وجهودًا جادّة من جميع فئات المجتمع. لذلك، نحثّ السلطات العمومية والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين المسؤولين على تبنّي سياسات فعالة للقضاء على العنف من جذوره.

وفي هذا السياق، نقدم إلى صناع القرار مجموعة من المقترحات العملية، على أمل أن تحظى بالاهتمام اللازم، وأن يتم إدراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أعلنت عنها السيدة الوزيرة.

التبليغ السريع عن العنفإنشاء مراكز اتصال هاتفية مختصة بالعنف ضد النساء، متاحة مجانًا على مدار 24 ساعة يوميًا، من الهواتف الثابتة والمحمولة، لتلقي الإخطارات بالعنف، وتوجيه الضحايا، والاستماع إليهن.

وضع بروتوكولات تدخل سريع لمصالح الأمن، بعد تلقيها التكوين والتوعية اللازمة لهذه المهمة.حماية النساء قبل أن يُقتلنتوفير الحماية الفورية للضحايا من خلال قبول شكاويهن، سواء كنّ يحملن شهادة الطب الشرعي أم لا.

توقيف المعتدين وإبعادهم عن الضحايا.

تحسين قدرات الاستقبال وظروف العيش للنساء في مراكز الإيواء الموجودة حاليًا

مرافقة النساء والأطفال ضحايا العنفبناء مراكز إيواء في جميع مناطق البلاد

تسهيل وصول النساء ضحايا العنف إلى مراكز الإيواء، بغض النظر عن وضعهن العائلي، سواء كنّ مع أطفالهن أو بدونهم.تخصيص ميزانية مناسبة لمساعدة ضحايا العنف وأطفالهن، وتسيير مراكز الإيواء، وتوفير أطر مختصة مثل الأطباء، الأخصائيين النفسيين، والمساعدين الاجتماعيين.

وضع برامج تهدف إلى تمكين النساء ضحايا العنف وإعادة إدماجهن اجتماعيًا واقتصاديًا.ضمان جودة الاستقبال ومرافقة الضحاياتوفير تدريب منتظم لمهنيي الشرطة، والقضاء، والصحة، والخدمات الاجتماعية، ومراكز الاستماع.تخصيص تمويل كافٍ للجمعيات التي تساعد النساء ضحايا العنف، ومنحها الحق في التأسس كطرف مدني أمام المحاكم في القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء، مع إمكانية منحها صفة المنفعة العامة عند الطلب.قبول جميع الشكاوى مع تسليم وصل استلام بشكل تلقائي من قبل قوات الأمن.إرساء منظومة قانونية فعالة ضد العنف ضد النساءوضع تعريف دقيق لجرائم الاغتصاب والعنف ضد النساء.تعريف واضح للعنف النفسي وتحديد آليات إثباته، سواء كان مصحوبًا بعنف جسدي أم لا.ضمان استمرار الملاحقات القضائية (الدعوى العمومية) ضد المعتدين، حتى في حالة صفح الضحية.إدراج جريمة “الفيمينيسيد” (féminicide) في القانون الجنائي.الاعتراف بجريمة الاغتصاب الزوجي ضمن القانون الجنائي.نقل جريمة التحرش الجنسي (المادة 341 مكرر) من باب “الجرائم والجنح ضد الأسرة والآداب العامة” إلى باب “الجرائم والجنح ضد الأشخاص”، نظرًا لكونها تمس بالسلامة الجسدية والنفسية للأفراد وليس الأسر.إدراج جريمة التحرش الجنسي والمعنوي ضمن قانون العمل.سنّ مراسيم تنفيذية لحماية الشهود وإبعاد المعتدين.مواجهة أسباب العنفإلغاء جميع القوانين التمييزية وغير المتساوية بين النساء والرجال.تنظيم حملات واسعة النطاق للتوعية بالمساواة، من خلال المناهج الدراسية، وفي المؤسسات التعليمية، وفي الإعلانات العامة، وفي وسائل الإعلام والتلفزيون بشكل خاص.الاعتراف الرسمي بعلم الضحايا (victimologie)، مما يقتضي:تنظيم تدريسه بشكل مؤسسي في جميع التخصصات الجامعية المعنية: الصحة، القضاء، الخدمات الاجتماعية، والأمن.إنشاء مكاتب متعددة القطاعات والتخصصات لاستقبال النساء ضحايا العنف، وتوفير الرعاية والتوجيه لهن.التطبيق الصارم لقانون الصحة لعام 2018، الذي يفرض الإبلاغ الإجباري عن حالات العنف من قبل جميع العاملين/ات في القطاع الصحي.السماح لأي طبيب/ة بإصدار شهادة وصفية للضحايا، مع إلزام القضاء بقبولها.عدم خضوع التبليغ عن العنف ضد النساء والأطفال لقاعدة السرية الطبية.وفي الختام، نؤكد أن اعتماد تدابير ملموسة وصارمة مع وضع حد للإفلات من العقاب أمر ضروري لمكافحة العنف ضد النساء. كما نؤكد مجددًا استعدادنا التام لمرافقة تنفيذ هذه المقترحات في إطار سياسات عمومية تشاركية وشاملة.فلنتذكر الجوهر: الأمر يتعلق بحماية وإنقاذ الأرواح، وكذلك الحفاظ على تماسك مجتمعنا ومستقبله في مواجهة الآثار المدمرة لهذه الجرائم

:التوقيعات

شبكة وسيلة أفيف

مجموعة العمل من أجل تحرر المرأة

الجريدة النسوية الجزائرية

مجموعة ألجيريان فيمينيست

مبادرة اكتئاب ما بعد الولادة DZ

مبادرة لها بودكاست

مؤسسة أمل وكرامة

مبادرة ثورة بودكاست

نسخة إلى السيدة وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة

نسخة إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام